<p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس الاهتمام الواسع الذي أولته وسائل الإعلام الدولية بالبيان التفصيلي الذي أصدره النائب العام الاتحادي حول حادثة «فلاي دبي» مدى المصداقية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة في التعامل مع الحقائق والوقائع، فقد جاء البيان حاسماً وواضحاً، وضع الحقائق مجردة أمام الرأي العام المحلي والدولي، ووضع حداً للإشاعات المغرضة والتفسيرات العبثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات أكدت مجدداً عبر هذا البيان أن الشفافية الرسمية والاحتكام إلى لغة القانون والحقيقة يظلان السلاح الأقوى والأكثر فاعلية في مواجهة حملات التضليل الممنهجة التي اعتادت بعض وسائل الإعلام والمنصات المغرضة إطلاقها كلما سنحت لها الفرصة، في مساعٍ مكشوفة للنيل من الإنجازات الوطنية أو التشكيك في الحقائق المرتبطة بالبنية التحتية والمنظومة الاقتصادية والأمنية، في الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب أن المعلومة الموثوقة والبيان الرسمي المدعوم بالحقائق هما الرد الأكثر قوة على الشائعات، وأن محاولات التشويه، مهما تعددت مصادرها أو تصاعدت وتيرتها، سرعان ما تفقد تأثيرها عندما تصطدم بوقائع موثقة ومواقف واضحة لا تحتمل التأويل،.</div></p><p class='article-text'>فالدول الواثقة من مؤسساتها لا تحتاج إلى الانجرار وراء المهاترات الإعلامية، بل تترك للحقائق أن تتحدث، وللقانون أن يحسم، وللإنجازات أن تقدم الدليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدرك الإماراتيون، بفضل ما راكموه من وعي وخبرة في التعامل مع المشهد الإعلامي، أن الانسياق وراء مصادر غير موثوقة أو منصات تتبنى أجندات مسبقة قد يقود إلى استنتاجات مضللة وصور مشوهة للواقع، تقوم على معلومات مبتورة أو روايات غير مكتملة، سرعان ما تتكشف هشاشتها مع ظهور الحقائق وصدور التوضيحات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز أهمية التحقق من المعلومات والتمييز بين الخبر الموثق والتكهن، وبين العمل الصحفي المسؤول والخطاب الذي يوظف الأحداث لخدمة أهداف لا علاقة لها بالحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليأس بلغ مبلغه بأصحاب هذه الأجندات فأصبحوا يدورون في حلقة مفرغة تدل عليها سهولة كشف وفضح محاولاتهم حتى من المواطن غير المختص؛ فأنماطهم وأساليبهم في تحريف الوقائع واختلاق السيناريوهات دون أدلة أصبحت ظاهرة متكررة في حملاتهم على الدولة، وتَسرُّعهم الفاضح في نشر الشائعات قبل اكتمال التحقيقات الرسمية أو التحقق من المصادر الموثوقة يكشف عنهم أكثر مما يخفون، وتضخيمهم الأحداث العارضة متجاهلين الإجراءات الاحترافية الفورية التي تتخذها الجهات المعنية أنموذج تقليدي للانتقائية المتعمدة التي دأبوا عليها بتكرار ممل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مناسبات عدة فإن الشجرة المثمرة هي التي تُرمى بالحجر، وهو ما يؤكد لكل ذي لب أن ما نشهده من تكالب مبرمج لا يأتي من فراغ، بل هو انعكاس لحجم الانزعاج من النجاحات المستمرة لدولة الإمارات، ومحاولة أخيرة لإعاقة المسيرة التنموية للدولة، لعله يعوض أصحاب هذه الأجندات عن عجزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التحديات الإعلامية المتزايدة، يبرز الوعي المجتمعي بوصفه خط الدفاع الوطني الأول في مواجهة حملات التضليل والتزييف، وعنصراً أساسياً في حماية الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>ويبدأ هذا الوعي من تحري الدقة، والتحقق من المعلومات قبل تداولها، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها البيانات الصادرة عن الجهات القضائية والأمنية والمؤسسات الإعلامية المختصة، باعتبارها المرجعية الأوثق لفهم الأحداث واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، بعيداً عن الشائعات والتأويلات المضللة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختبر مجتمع الإمارات التضليل والتزييف في أحداث سابقة مثل الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كورونا والاعتداءات الإيرانية وغيرها من التحديات الكبيرة والصغيرة، وأدرك بالخبرة والوعي أهداف حملات التضليل وأجنداتها الخفية، وكيف سقطت ولم تستطع أن تصمد أمام الحق والحقيقة، ولأنه عرف أيضاً كيف يميز التزييف والتضليل بسهولة، مستنداً إلى معرفته بسياسة ونهج الإمارات، وأن التجارب السابقة أثبت في كل مرة صدق الإمارات وكذب أصحاب أجندات التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا التجارب المعاصرة أن استقرار المجتمعات وازدهارها يقاس بقدرتها على التعامل بحصانة وحصافة مع الحروب النفسية والإعلامية. </div></p><p class='article-text'>وما تصريحات النائب العام الاتحادي إلا تذكير عملي بضرورة استقاء المعلومات من منابعها الأصيلة، ووأد الشائعات في مهدها بالحقائق الدامغة والدقة القانونية، فلا شيء يقتل الشائعة سوى الحقيقة، هكذا هي الإمارات صدق وشفافية ومسؤولية، لا توقفها الشائعات ولا تعطلها، فكما قيل قديماً، ستبقى القافلة تسير...</p>

الوعي الوطني أسقط الأكاذيب

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجهود التشريعية الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من التضليل الرقمي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى ساحة صراع قضائي شائك حول حدود حرية التعبير والسخرية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أعقاب إقرار الولاية تشريعات مشددة تستهدف التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، يواجه المسؤولون في نيو مكسيكو دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعها موقع «بابيلون بي» الشهير المتخصص في الصحافة الساخرة، في تحرك يسلط الضوء على المعضلة التنظيمية المتزايدة بين مواجهة تزييف الواقع وضمان سلامة التعبير الفكاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى قانون الإبلاغ عن الحملات الانتخابية لعام 2024 في ولاية نيو مكسيكو، وتحديداً البند المعروف باسم (HB 182)، والذي صُمم في الأصل لمنع استخدام تقنيات «التزييف العميق» في توجيه الناخبين أو تشويه سمعة المرشحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض التشريع إدراج إخلاء مسؤولية تنبيهي إجباري على أي محتوى إعلامي يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان المحتوى يتطرق إلى مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو القضاة أو الاستفتاءات العامة، ويظهِر الأشخاص وهم يصرحون أو يتصرفون بأساليب لم تحدث في الواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على عقوبات مدنية وجنائية صارمة للمخالفين تصل إلى غرامات مالية باهظة. ورغم أن صياغة القانون كانت تهدف لمنع الخداع الرقمي والتضليل السياسي، إلا أنها أدت عملياً إلى فرض قيود مباشرة على كتاب المحتوى الساخر والصحافة الفكاهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى التي تقدم بها موقع «بابيلون بي» أمام المحكمة الاتحادية، فإن إلزام المؤسسات الإعلامية الساخرة بوضع وسوم توضيحية تشير إلى أن المحتوى «مختلق أو مصنّع بواسطة الذكاء الاصطناعي» يقضي تماماً على البناء البلاغي للفكاهة والسخرية، ويجبر المنصات على التنازل عن نص الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن إجبار المؤسسات على تصنيف نكاتها وإعلاناتها الساخرة يعد نوعاً من «التعبير المكره» الذي لا يمتلك القانون سلطة فرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت الدعوى تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تابعت القضية باعتبارها اختباراً دستورياً مفصلياً لمدى حدود صلاحيات الولايات في ضبط وسائل التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالتعديل الأول للدستور الأمريكي. في هذا السياق، أبرزت «صحيفة وول ستريت جورنال» المعضلة التي وقع فيها المشرعون في نيو مكسيكو، مشيرة إلى أنه في إطار سعيهم لحماية أنفسهم والعملية الانتخابية من التضليل الرقمي، تحولوا من غير قصد إلى «رقابة على النكات والفكاهة السياسية»، وهو ما يهدد بفرض قيود غير مسبوقة على الساخرين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على البناء المبالغ فيه لإيصال رسائلهم الفكرية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن القضية تعكس الصراع المستمر بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي والمشرعين؛ حيث يحذر فريق من مخاطر التكنولوجيا ويدعو لفرض ضوابط تنظيمية، بينما ترى أطراف أخرى أن التوسع في القوانين التقييدية يضر بالتنافسية وحرية التعبير الرقمي، مشيرة إلى أن التداخل بين التنظيم والحظر بات خطاً خفيفاً يهدد المنصات الترفيهية والإخبارية الساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة «واشنطن تايمز» الضوء على الجانب القانوني للصراع، معلنة أن هذه القضية تعد الامتداد لانتصارات سابقة حققها موقع «بابيلون بي» ضد قوانين مشابهة في ولايتي كاليفورنيا وهاواي. وأشارت الصحيفة إلى أن مدعي الولاية ولجنة الأخلاقيات باتوا أمام اختبار حقيقي، خاصة بعد تصريحات حاكمة الولاية والمدعي العام اللذين أشارا سابقاً إلى وجود ضبابية دستورية قد تشوب إلزام السخرية والتناص الفكاهي بإخلاءات المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «شبكة فوكس نيوز» تصريحات المسؤولين في منظمة «تحالف دفاع عن الحرية» (ADF) الممثلة للموقع الساخر، والذين أكدوا فيها أن الحكومة لا تملك الصلاحية لتكون حكماً يقرر ما هو مسموح أو غير مسموح في النقاشات السياسية، مشددة على أن الفكاهة السياسية ظلت عبر التاريخ الأمريكي جزءاً أصيلاً من حرية الرأي، وليست جريمة تتطلب التدخل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت شبكة «بلومبرغ قانون» بأن هذا النزاع القضائي يضع المحاكم الفيدرالية أمام مسؤولية صياغة تعريف دقيق للفرق بين «التزييف الخداع المادي» والمحتوى «الساخر المحمي دستورياً»، لافتة إلى أن فرض غرامات تصل إلى آلاف الدولارات على المواد غير المصحوبة بتنبيهات قد يدفع القضاء لإيقاف العمل بهذه البنود لحين مراجعة المشرعين لتعديلاتهم التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون قانونيون أن قضية نيو مكسيكو تشكل محطة جديدة في السعي نحو التوازن الصعب بين مكافحة التضليل والتزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبين حماية أرقى أشكال التعبير السياسي والتاريخي المتجسد في السخرية والرسوم الكاريكاتيرية، في وقت يتزايد فيه اعتماد العملية الانتخابية على الفضاء الرقمي الشامل.</div></p>

شرطة النكات.. نيو مكسيكو تحاكم السخرية السياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعلم بعضنا بالطريقة الصعبة أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها عادة سيئة، تتمثل في «الهلوسة» أو اختلاق الحقائق، وذكر أمناء المكتبات أن القرّاء يطلبون منهم كتباً لا وجود لها توصي بها نماذج اللغات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تطالب روبوتات الدردشة في الشركات باسترداد أموال غير مستحقة للمستخدمين، فضلاً عن وقوع مئات المحامين في مشكلات حقيقية، بسبب إدراج قضايا قانونية خيالية في مذكراتهم المقدمة للمحاكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مختبرات الذكاء الاصطناعي بجدية لتحسين نماذجها وترسيخ دقتها الواقعية لكن شعار عصرنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي يظل دائماً: «لتكن على حذر»، فرغم القدرات الاستثنائية لأحدث روبوتات الدردشة، يجب علينا أن نتعامل بنظرة نقدية مع مخرجاتها، وأن نتحقق من المصادر بشتى الطرق الممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك تعكف مجموعة من الباحثين على استكشاف مجال آخر قد يكون أكثر خطورة وإثارة للقلق، وهو إلى أي مدى يمكن لهذه النماذج أن تؤثر على آراء المستخدمين، عندما يطلب منها على سبيل المثال تحسين منشور على منصة «لينكد إن» أو تلخيص مقطع فيديو على «يوتيوب»، أو تقديم سياق لمنشور على منصة «إكس»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نتيجة أبحاثهم لتؤكد هذا التخوف، حيث كتب باحثون من معهد هاسو بلاتنر، ومعهد أكسفورد للإنترنت، ومعهد ويزنباوم: «أظهر تحليلنا التجريبي لنماذج اللغات الكبيرة من عائلات مشهورة متعددة أنها تقحم بانتظام تحيزات موجهة عند صياغة أو تحسين النصوص المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا الخلافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختبر الباحثون أربع عائلات مختلفة من النماذج التي أطلقتها شركات «ميتا»، وميسترال، وجوجل، وعلي بابا، في 13 موضوعاً ساخناً، بما في ذلك الإجهاض، والتحكم في الأسلحة، وتغير المناخ، والإلحاد، وعقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'>وطلب من النماذج صياغة وتحسين منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الموضوعات، وباستخدام تقنيات علم الاجتماع الرياضي قيم الباحثون المخرجات لرصد أي تحيز موجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال وجد الباحثون تحيزاً موجهاً لصالح الآراء المناهضة للإجهاض والمؤيدة للحياة عند استخدام ميزة «اشرح هذا المنشور» على منصة «إكس»، والتي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي «جروك» المملوكة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'>هذا التوجيه غير المباشر، الذي يعزوه الباحثون إلى خيار تصميمي متعمد من قبل المطورين، يسلط الضوء على كيفية ظهور الذكاء الاصطناعي أداة جديدة للتأثير على الرأي العام.</p><p class='article-text'>ومن المفهوم أن تركيز صناع السياسات ينصب حالياً على «المخاطر المعروفة» عندما يتعلق الأمر بمراقبة منصات الذكاء الاصطناعي، مثل التضليل والتزييف العميق، لكن هذا البحث الأحدث يؤكد إمكانية حدوث تلاعب خفي وغير مرئي في الآراء، يكاد يكون من المستحيل على المستخدمين الخارجيين رصده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال يمكن أن يكون التوجيه الخفي مفيداً أو ضاراً، فقد يساعد في إبعاد المستخدمين عن المحتوى المتطرف أو المحرض على إيذاء النفس، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى تضخيمه.</div></p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن الرغبة في توجيه آراء المستخدمين لخدمة مصالح خاصة ستزداد مع انخراط شركات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في السياسة أو اعتمادها بشكل أكبر على عائدات الإعلانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تقول ساندرا واشتر، إحدى المشاركات في إعداد الورقة البحثية: «ما زلنا نميل إلى التفكير في هذه التكنولوجيا على أنها محايدة، وأنها مجرد رياضيات وإحصاء لا يتخللها أي تحيز، لكن أبحاثنا تظهر واقعاً مختلفاً تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين أسباب عدم شمولية هذه الدراسة أن الباحثين لم يتمكنوا سوى من فحص نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، والتي تتيح لهم دراسة معلماتها الداخلية، ﻷنه لا يمكن إخضاع النماذج المحمية بحقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>والأكثر استخداماً، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميناي» لهذا النوع من الفحص الدقيق، ما يؤكد مدى بقاء نماذج الذكاء الاصطناعي بمثابة صناديق سوداء نعتمد فيها كلياً على حسن تقدير مصمميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أحدث المؤشرات الصادرة عن معهد «مستقبل الحياة» لسلامة الذكاء الاصطناعي الأسباب وأنه من غير الحكمة الوثوق التام بمطوري هذه التقنيات، حيث تولى 7 خبراء مستقلين تصنيف أفضل 9 مختبرات للذكاء الاصطناعي في العالم عبر 6 مجالات. </div></p><p class='article-text'>وسجلت شركات أنثروبيك، وأوبن إيه آي، وجوجل ديب مايند أعلى تقييمات السلامة، بينما تذيلت القائمة شركة «إكس أيه آي» التابعة لإمبراطورية ماسك، وشركة «ديب سيك» الصينية، وميسترال الفرنسية، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يحصل أي مختبر على تقييم إجمالي يتجاوز درجة «مقبول مرتفع»، بينما نالت المختبرات الثلاثة الأخيرة تقييم «راسب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ماكس تيجمارك، رئيس معهد «مستقبل الحياة»، إلى أنه إذا كانت المخاطر المجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي تتمحور حول «قرصنة الانتباه»، فإن مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تنطوي على قرصنة المشاعر، بالنظر إلى القدرات الإقناعية الهائلة لهذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يرى تيجمارك أن البيئة التنظيمية بدأت تتغير أخيراً، حتى داخل الولايات المتحدة، إذ أصبحت ولاية إلينوي مؤخراً أول ولاية تمرر قانوناً لسلامة الذكاء الاصطناعي يُلزم بإجراء عمليات تدقيق مستقلة من قبل أطراف ثالثة، ويبدو أن المزيد من الولايات ستسير على هذا النهج، ما لم تقم نماذج الذكاء الاصطناعي بتوجيه الناخبين نحو اتجاه آخر.</div></p>

إلى أي مدى يخترق الذكاء الاصطناعي مشاعرك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترافقت التوترات، التي دخلت شهرها الثاني في منطقة الشرق الأوسط، مع انتشار واسع للمحتوى الرقمي «المفبرك»، الذي يجد أرضاً خصبة في مثل هذه الأوضاع. وحسب تقرير «كيب نيت» التقنية، الصادر في فبراير الماضي، بخصوص «التزييف العميق» حول العالم، ارتفع عدد مقاطع الفيديو المفبركة عالمياً بين عامي 2019 و2024 بنسبة تقارب 550 % ، بينما تم تداول ما لا يقل عن 500 ألف مقطع صوتي ومرئي «مفبرك»، عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2023 وحده، وفقاً للتقرير ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفيديو هو الشكل الأكثر استخداماً في التزييف العميق بنسبة 46 %، تليه الصور بنسبة 32 %، ثم المحتوى الصوتي بنسبة 22 %، ما يجعل تعزيز الثقافة الرقمية والتحقق من المعلومات ضرورة مجتمعية للحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. هنا يبرز السؤال: كيف يمكن التحقق من صحة الفيديوهات، والتأكد قبل تداولها مما إذا كانت مفبركة أو قديمة؟.. «البيان» طرحت السؤال، فجاءت إجابات المختصين في هذه السطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعي رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول خالد النعيمي خبير «برنامج خبراء الإمارات» في قطاع الذكاء الاصطناعي: إن التحقق من صحة الفيديوهات، يبدأ أولاً بعدم التعامل مع أي محتوى متداول على أنه «حقيقة» بمجرد انتشاره، والاعتماد فقط على قنوات الدولة الرسمية مصدراً للمعلومات، ومنها الفيديوهات. وهناك طرق عديدة للتحقق، مثل مراجعة البيانات الوصفية للمحتوى، إن كانت متاحة، والتأكد من تاريخ النشر الأصلي للمقطع، إضافةً إلى مقارنة المشاهد بعناصر جغرافية معروفة، مثل المعالم أو الطقس أو التوقيت، وكذلك استخدام البحث العكسي عن الصور أو لقطات الفيديو لتحديد مصدرها الأول، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بالأدوات المتخصصة في كشف التزييف العميق. وأضاف النعيمي أن الكثير من الفيديوهات المضللة تكون في الأصل مقاطع قديمة من نزاعات أو أحداث وقعت في دول أخرى، ولكن يعاد نشرها في سياق مختلف. مشيراً إلى أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي، جعل من السهل تعديل أو إعادة تركيب بعض المقاطع، ما يتطلب قدراً أكبر من الوعي الرقمي لدى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشار رهيب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النعيمي أن التقارير الدولية تشير إلى تسارع كبير في انتشار تقنيات التزييف العميق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفيديو بات الشكل الأكثر استخداماً في تقنيات التزييف العميق، إذ يمثل نحو 46 % من الحالات المسجلة، تليه الصور بنسبة 32 %، ثم المحتوى الصوتي بنسبة 22 %، وذلك وفقاً لتقرير Resemble AI للربع الأول من عام 2025، ما يعكس التطور السريع للأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على إنتاج محتوى قد يصعب أحياناً تمييزه عن الحقيقي، من دون استخدام أدوات تحقق متخصصة، أو الرجوع إلى المصادر الموثوق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة ذهبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت ميرة سلطان خبيرة «برنامج خبراء الإمارات» في قطاع الابتكار الحكومي الرقمي، أن الثقافة الرقمية أصبحت ضرورة مجتمعية، موضحةً أن أهم قاعدة يجب أن يتبناها المستخدم هي «التوقف قبل المشاركة». وقالت: إن نشر فيديو غير موثوق به، قد يسهم في تضخيم الشائعات، حتى لو كان الناشر حَسَن النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ميرة إلى أن تعزيز مهارات التحقق الرقمي لدى الجمهور، بخاصة بين الشباب، يجب أن يكون جزءاً من برامج التوعية، بحيث يتعلّم المستخدمون كيفية التحقق من المصادر، ومقارنة المعلومات عبر أكثر من جهة موثوق بها قبل إعادة نشر أي محتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الحد من انتشار المحتوى المضلل، لا يعتمد على التوعية فقط، بل يتطلب أيضاً تعاوناً بين المستخدمين والمنصات الرقمية والجهات الرسمية، فالمستخدم يمكنه الإبلاغ عن المحتوى المضلل، بدلاً من إعادة نشره. كما أن المنصات أصبحت تعتمد أدوات تقنية متقدمة لرصد المحتوى «المفبرك» أو المضلل، والحد من انتشاره، منوهةً بأهمية دور «الوعي والمسؤولية المجتمعية» في الكشف والإبلاغ عن المحتوى المضلل، ومشيرةً إلى أن هذا هو ما يحدث حالياً، حيث يوجد تكاتف وتآزر بين المواطنين والمقيمين، على حد سواء، في الكشف عن مثل هذه المحتويات والإبلاغ عنها. وأكدت سلطان أن حماية المؤسسات من مخاطر التضليل الرقمي والتزييف العميق، تتطلب نهجاً استباقياً متعدد المستويات، يجمع بين استخدام حلول تقنية متقدمة، وتعزيز وعي الموظفين والمستخدمين بأساليب الاحتيال الرقمي، وأن فهم الأساليب التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون، يساعد المؤسسات على بناء أنظمة حماية أكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آثار اقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن حجم الخسائر الاقتصادية التي قد يسببها انتشار المحتوى المضلل رقمياً، وكيفية الحد من هذه الخسائر، فتقول مروة فاضل خبيرة «برنامج خبراء الإمارات» في قطاع الإعلام: المعلومات المضللة لا تؤثر في الرأي العام فحسب، بل قد يكون لها تأثير مباشر في الاقتصاد، فالشائعات المرتبطة بالأزمات أو الأمن أو الاستقرار قد تؤثر مؤقتاً في الثقة بالأسواق، وبالتالي، في قرارات المستثمرين، أو حركة السفر والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت قائلةً: من المتعارف عليه أن التضليل عبر استخدام تقنيات «التزييف العميق» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يلحق الضرر بالشركات، مسبباً خسائر مالية لها. بل إن انتشار المعلومات المضللة خلال الأزمات، يمكن أن يسبب خسائر اقتصادية عالمياً، نتيجة اضطراب الأسواق، وتراجع الثقة، إلا أن الاقتصادات التي تمتلك مؤسسات إعلامية قوية وشفافية عالية في نقل المعلومات، تكون أكثر قدرةً على احتواء هذا الأثر، وهذه هي حال دولة الإمارات، التي تحرص على تزويد الجمهور يومياً ببيانات صحافية وإحاطات إعلامية منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاضل أن الحد من هذه الخسائر يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة، وهي سرعة التواصل الرسمي، ووجود إعلام مهني يقدم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، ووجود وعي مجتمعي يرفض تداول الأخبار غير الموثوق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في الختام إلى أن التجربة الإماراتية أظهرت خلال أزمات سابقة، أن الشفافية وسرعة التواصل الرسمي تلعبان دوراً محورياً في الحفاظ على ثقة المجتمع والأسواق، ما يقلل بشكل كبير من تأثير الشائعات أو المعلومات المضللة.</div></p>

500 ألف مقطع «مفبرك» خلال عام واحد

خبراء: الفيديوهات المضللة «مسيّرات خبيثة» عبر الفضاء الأزرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يموج بالأحداث والتسريبات الصحفية والمعلومات المجتزأة، يقف الإعلام أمام مفترق طرق حيث الصراع بين المهنية والانتشار "بأي ثمن" بلغ ذروته، ومن هنا تأتي أهمية المعايير التي تقودها قمة الإعلام العربي بدبي من 31 مارس إلى 2 أبريل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحاطة إعلامية، اليوم، رسمت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، ملامح تحديات الإعلام العربي، وبدأت من التحدي الأبرز وهو المصداقية في عالم تقني بات يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتطور المتسارع للتكنولوجيا ووسائل الاتصال الرقمية، تسهم في انتشار الأخبار والمعلومات بسرعة غير مسبوقة، أحياناً من دون التحقق من دقتها أو مصادرها، ما يفرض على المؤسسات الإعلامية والإعلاميين مسؤولية مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، إذا ما راقبنا المشهد الإعلامي، نجد تشخيص منى المري للتحدي الأبرز، وهو المصداقية، يومياً، ومن أبرز المظاهر الدالة على مدى انتشار التضليل والتزييف العميق هو عشرات البينات والتوضيحات اليومية التي تنفي خبراً أو موقفاً أو مقطع فيديو مزيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما العمل؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشدد منى المري على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحري أعلى درجات الدقة والمصداقية، والتمسك بالمعايير المهنية الرصينة عند صياغة ونشر الأخبار، وأن السبق الصحفي لا يجب أن يكون على حساب الحقيقة، وأن ثقة الجمهور رأس المال الحقيقي للإعلام المهني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الإطار، تواصل جائزة الإعلام العربي، من خلال معاييرها الصارمة ولجان تحكيمها المتخصصة، تشجيع المحتوى المسؤول والمهني، وترسيخ ثقافة التحقق والتوازن والموضوعية، بما ينسجم مع التحولات الرقمية ويصون في الوقت ذاته القيم الأساسية للعمل الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المري، إن الجائزة لعبت دوراً محورياً في الارتقاء بمستوى المحتوى الإعلامي، وتعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة، وإيجاد بيئة داعمة للإبداع والابتكار، وأن الإعلام العربي اليوم أكثر نضجاً ووعياً بدوره ومسؤولياته مقارنة بالسنوات الماضية.</div></p>

أسئلة الإعلام الكبرى أمام قمة الإعلام العربي

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

<p class='article-text'>حذر جهاز الأمن الوطني العراقي من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني والتزييف العميق، داعياً المواطنين إلى التواصل المباشر مع المصارف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية.</p><p class='article-text'>وذكر الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، أن «جهاز الأمن الوطني رصد تزايداً في أنشطة الاحتيال المالي الإلكتروني التي تمارس عبر صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيات مصارف محلية وأجنبية وتدعي تقديم قروض أو فرص استثمارية وهمية بهدف استدراج الضحايا وسرقة أموالهم وبياناتهم المصرفية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «المحتالين يعتمدون أسلوب الاستدراج عبر إعلانات جذابة تتضمن وعوداً بقروض سهلة أو منح مالية مجانية أو عروض لبيع الدولار بأسعار مغرية ثم يوجهون الضحايا إلى مواقع مزيفة يطلبون من خلالها المعلومات الشخصية أو تفاصيل البطاقات المصرفية لينتهي الأمر بسرقة الرواتب أو تنفيذ تحويلات مالية دون علم أصحابها»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).</p><p class='article-text'>ودعا المواطنين إلى «التحقق من هوية أي جهة مالية عبر قنواتها الرسمية والتواصل المباشر مع المصرف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية»، مشدداً على «أن الجهات الرسمية لا تطلب مطلقاً معلومات حساسة عبر الإنترنت».</p><p class='article-text'>وقال: إن «مخاطر التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستغل لتغيير الصوت أو الصورة وإنتاج مواد مزيفة تهدف إلى التضليل أو إثارة الفوضى»، مؤكداً «ضرورة التحقق من المحتوى قبل تداوله وعدم الاعتماد على المنصات المجهولة أو المشبوهة».</p>

العراق يحذر من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني

<p class='article-text'>حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن مستقبل البشرية "لا يمكن أن يُترك للخوارزميات"، وأن الابتكار يجب أن يخدم الإنسانية لا أن يقوضها.</p><p class='article-text'>وفي كلمته أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين، جدد غوتيريش دعوته إلى إبرام صك ملزم قانونا بحلول العام المقبل لحظر "أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل" التي تعمل دون إشراف بشري.</p><p class='article-text'>وأوضح الأمين العام أن أولوياته لمعالجة هذه القضية تتمثل في ضمان السيطرة البشرية على استخدام القوة العسكرية، وبناء أطر تنظيمية عالمية متماسكة، وحماية سلامة المعلومات في حالات النزاع، وسد فجوة القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما دعا الحكومات والمنصات التقنية إلى التعاون لمكافحة التضليل والتزييف العميق وضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة أو إثارة العنف، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل لتوفير منصة عالمية متوازنة لحوكمة هذه التقنية.</p>

غوتيريش: مستقبل البشرية لا يمكن أن يُترك للخوارزميات

<p class='article-text'>بينما تشتعل المنطقة بالمواجهات، يظهر جنوح من نوع آخر يظنه البعض مرجعية لحسم أمر الصراع. إنه جنوح «السوشيال ميديا»، أو بالأحرى جنوح جانب من المحتوى، ومعه ملايين ممن تعد ما تظهره الخوارزميات لها المصدر المؤكد والرأي السديد.</p><p class='article-text'>لسنا في حاجة لإعادة سرد مميزات وإمكانات «السوشيال ميديا»، بدءاً من تمكين الجماهير الغفيرة من المعلومات، مروراً بأدوات البحث والتنقيب، وانتهاء بمرحلة لم نصلها بعد. في الوقت نفسه، السلبيات والأضرار شر لا بد منه في كل ابتكار، والعبرة بالوعي.</p><p class='article-text'>في هذه الحلقة من حلقات الصراع في الشرق الأوسط، تتفجر منصات التواصل الاجتماعي، لا في منطقتنا العربية فقط، ولكن في شتى أرجاء الأرض، بكم مذهل من المحتوى القادر على إيقاع كثيرين في قبضة التضليل والتزييف. الصور ومقاطع الفيديو المزيفة أو المفبركة أو المجتزأة تظل سلاحاً عاتياً في الصراعات، ووسيلة يلجأ إليها أفراد وجماعات، وربما مؤسسات للتأثير في الرأي العام وتوجيهه. ويضاف إليها في الصراع الأخير تلال من التحليل الاستراتيجي، والتفسير التكتيكي، والشرح العسكري وكذلك النووي. والغالبية غارقة في تصفح المحتوى.</p><p class='article-text'>وقد ظهر جلياً في المواجهة بين إيران وإسرائيل أن كثيرين، بمن فيهم مؤسسات ودول، تنبهت إلى أهمية تأثير المحتوى العنكبوتي في المتلقين، سواء في الدول الضالعة في الصراعات، أو تلك المهتمة والمتابعة لما يجري.</p><p class='article-text'>حتى سنوات قليلة مضت، كانت صناعة وتوعية وتوجيه الرأي العام تعتمد على وسائل الإعلام التقليدية، والخطاب السياسي، والعوامل الاقتصادية، والقيم، والعادات الثقافية والاجتماعية. اليوم، وبشكل متصاعد ومتسارع، تفرض المنصات الرقمية نفسها صانعاً وموجهاً رئيساً للرأي العام في العديد، إن لم يكن أغلب، دول العالم، متفوقة على أغلب العوامل الأخرى التقليدية.</p><p class='article-text'>كيف غذت «السوشيال ميديا» المواجهة بين إيران وإسرائيل؟ الصراع بين إيران وإسرائيل يطلق موجة من التضليل الإعلامي المصنوع بالذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، شبكات إيرانية على «السوشيال ميديا» تنتحل شخصية إسرائيليين، إسرائيليون يغردون بالفارسية ويدعون أنهم إيرانيون، مقاطع فيديو خارج السياق تقدم معلومات مضللة عن الصراع على مدار الساعة، هذه وغيرها من آلاف العناوين تطل على الجميع على مدار الصراع. إنها عناوين كاشفة للاعب الجديد على الحلبة.</p><p class='article-text'>وبقدر ما تزيد أعداد المنتبهين إلى الخيط الرفيع الفاصل بين الحقيقة وشبه الحقيقة، والمعلومة والتضليل على «السوشيال ميديا»، بقدر ما تؤثر الصراعات ومشاعر القلق والخوف لدى المستخدمين في قدراتهم التحققية، واستعدادهم للبحث والتقصي عما يطرح أمامهم من محتوى قبل تكوين رأي بصدده.</p><p class='article-text'>نسميه أدرينالين الصراعات، قلق الحروب، توتر النزاعات، لن نختلف. المتفق عليه هو أن هامش التحقق يتقلص، ومساحة التعقل والالتفات إلى أن الجميع يتم جره إلى حلبة صراع رأي عام موجهة بمساعدة خوارزميات وتقنيات رقمية يستغلها البعض، تقل وتنكمش.</p><p class='article-text'>والنتيجة هي أن البعض من مستخدمي «السوشيال ميديا» ومتابعيها تتشكل آراؤهم وتبنى رؤاهم بحسب محتوى يفرض نفسه عليهم عبر شاشاتهم. قد يكون رأياً يرد في «بودكاست» لشخص يتابعونه، أو تحليلاً لمؤثر سياسي يقول عداد المتابعين إنه عالم ببواطن الأمور، أو تعليقاً لأحدهم على صور وفيديوهات يعاد مشاركته وتداوله على أوسع نطاق، ومصداقيته الوحيدة تكمن في أن أصدقاء ينصحون بمشاهدته.</p><p class='article-text'>دائرة التأثير في الرأي العام لا تنتهي عند هذا الحد، لكنها تستمر عبر تصاعد نداء هنا، أو توجيه لوم هناك، أو التقدم بمطالب هنا وهناك بناء على ما أوردته منصات «السوشيال ميديا». هذه المطالبات تتراوح في درجاتها وكذلك في خطورتها بين مطالبة بجر رجل دولة إضافية في الصراع، أو لوم أخرى على موقفها، ويصل الأمر أحياناً إلى مشاركة خطة عسكرية أو رؤية لوجستية لإدارة الأزمة، وضعها طبيب يهوى السياسة، أو سنها كهربائي يتابع الأخبار، أو أعاد تشاركها عشرات يتخذون من «السوشيال ميديا» ملجأ وسكناً على مدار اليوم.</p><p class='article-text'>كامل الاحترام للجميع، ولكن «السوشيال ميديا» في فتح منصة إضافية لكشف الحقائق يختلف عن فتح منصة إضافية لتقرير من ينضم للصراع، ومن يرسم الخطط، ومن يحدد مصائر البلاد والعباد.<br><br></p>

«السوشيال ميديا» وتقرير المصير

<p class='article-text'>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لـ«البيان»، أن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يشكّل عاملاً رئيسياً في تعزيز حماية الدولة ومجتمعها من التهديدات الرقمية المتزايدة، التي تشمل سرقة البيانات، والاحتيال الإلكتروني، والتزييف العميق، وحملات التضليل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني يتولى مراقبة هذه التهديدات والتعامل مع تبعاتها المحتملة، بما يضمن عدم انعكاسها سلباً على أمن الدولة أو اقتصادها أو مؤسساتها وأفرادها.</p><p class='article-text'>وتطرّق الكويتي إلى أحد التطبيقات الشائعة مؤخراً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمتمثل في تحويل الصور الشخصية إلى رسومات كرتونية، محذراً من المخاطر الخفية المرتبطة بهذه الاستخدامات، خصوصاً فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين دون وعي منهم، مما قد يعرّضهم لانتهاكات محتملة في الخصوصية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجلس الأمن السيبراني وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية يعمل على تعزيز بيئة رقمية آمنة داخل الدولة من خلال المشاركة الفعّالة في الفعاليات الإقليمية والدولية، وإطلاق مبادرات لفحص وتقييم أدوات الذكاء الاصطناعي وتوفير الحماية اللازمة لخصوصية الأفراد، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية بأهمية البيانات وضرورة حمايتها.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة دافعة نحو مستقبل أكثر كفاءة وتطوراً، غير أن استمرارية هذا النجاح ترتبط بكيفية تعاملنا مع التحديات المرتبطة بالأمان الرقمي وخصوصية البيانات. ودعا الأفراد إلى تبني ممارسات وقائية تحمي بياناتهم، في حين تقع على الجهات الحكومية مسؤولية فرض معايير الأمن السيبراني وضمان الالتزام بها.</p><p class='article-text'>كما أكد على أهمية التزام المطورين بأعلى معايير الشفافية، وتطبيق ممارسات مسؤولة تحفظ حقوق المستخدمين، مشيراً إلى أن إيجاد التوازن بين الابتكار والتأمين الرقمي ضرورة حتمية تفرضها طبيعة التحول الرقمي المتسارع، ولا يمكن تحقيقها إلا بتكامل الجهود بين الأفراد والمؤسسات والمطورين لضمان مستقبل رقمي آمن وموثوق.</p><p class='article-text'><b>شراكات دولية</b></p><p class='article-text'>وبيّن رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي يمثّل تحولاً جذرياً في أسلوب الحياة المعاصرة، وركيزة أساسية تدفع عجلة التقدم نحو مستقبل أكثر تطوراً وكفاءة،.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية كمركز رائد في مجال الذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع رؤية القيادة في أن تكون من بين الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال الحيوي. وأوضح أن هذا التوجه يتجلى من خلال تعزيز الاستثمارات في التقنيات المتقدمة وتوسيع آفاق الابتكار لضمان مستقبل مزدهر ومستدام.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدولة حرصت على تأسيس شراكات دولية راسخة في هذا القطاع، تجلّت بوضوح خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة، والتي تضمنت لقاءات مع كبرى الشركات والمسؤولين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وهدفت إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التنمية الشاملة من خلال التوسع المدروس في استخدامات هذه التقنيات المتقدمة وما توفره من إمكانات نوعية، إلى جانب مواصلة الدولة لجهودها المستمرة في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن مؤسسات الدولة تعمل على تعزيز موقع الإمارات كوجهة عالمية لاحتضان تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال استقطاب الكفاءات المتخصصة والخبراء المؤثرين في هذا القطاع، الذي يشكل عنصراً محورياً في منظومة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة أطلقت مراكز أبحاث ومبادرات متنوعة تستهدف دعم هذا القطاع، وتوفير بيئة خصبة للابتكار عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، في إطار بناء اقتصاد رقمي متكامل. وبيّن أن هذه الجهود تتكامل مع مسارات موازية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني وتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تشهد استثمارات تُقدّر بمليارات الدولارات بهدف بناء قدرات وطنية قوية، وتعزيز مجالات البحث والتطوير في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والطاقة والنقل وغيرها، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء، وتوسيع نطاق الابتكار على المستوى الوطني.</p>

محمد الكويتي لـ«البيان»: تحويل الصور إلى رسومات بالذكاء الاصطناعي إبداع ولكن بحذر

<p class='article-text'>تناولت الجلسة الثانية من مؤتمر الدفاع الدولي 2025، «المعلومات المضللة وعمليات التأثير: استخدام المعلومات سلاحاً في النزاعات المعاصرة» في عصر تتداخل فيه التكنولوجيا مع السياسة بعدما أصبحت المعلومات أداة فعالة للصراع.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون تكتيكات التضليل ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير حملات المعلومات المضللة وتأثيراتها على استقرار المجتمعات والأنظمة السياسية.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة مناقشة واستعراض أساليب التضليل المستخدمة من قبل الدول والجهات غير الحكومية وتأثير الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق على حملات التضليل والأبعاد الأخلاقية لاستخدام المعلومات سلاحاً ودور منصات التواصل الاجتماعي في نشر التضليل واستراتيجيات الكشف عن التضليل والتصدي له والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لبناء بيئة معلوماتية مرنة.</p><p class='article-text'>وأكد مخيتار هايرابيتيان، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة في أرمينيا أن الشركات الأرمينية تستثمر بشكل كبير في حلول الذكاء الاصطناعي، وقال إنه رغم أن الذكاء الاصطناعي يحدث تطورات كبيرة إلا أنه يُدخل أيضاً مخاطر وتحديات جديدة، مما يجعل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية، لافتاً إلى أن على الحكومات أن تتعاون مع المجتمع المدني للكشف عن الأخبار الكاذبة وتحسين الثقافة الإعلامية.</p><p class='article-text'>وشدد على أنه من الضروري التركيز بقوة على البحث والتطوير والبنية التحتية واللوائح التنظيمية للتخفيف من هذه المخاطر، مشيراً إلى أن أرمينيا انضمت حديثاً إلى إعلان باريس، مما يعزز التزامها بالتعاون العالمي في مواجهة التهديدات التي يسببها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار كيفن دونيجان نائب الأدميرال (المتقاعد) القائد السابق للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس إلى أن المعلومات المضللة ليست جديدة، لكن حجمها وسرعتها زادا بشكل كبير، إذ تستثمرها الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى ما تتطلبه الإجراءات المضادة الفعالة من معلومات موثوقة وسياسات للأمن السيبراني وشراكات بين القطاعين العام والخاص، في حين يمكن للتشريعات، مثل تجريم استخدام التزييف العميق للمعلومات المضللة أن تساعد، إلا أنها ليست كافية.</p><p class='article-text'>وشدد على الوعي المجتمعي والتعليم والحوار التي لا تقل أهمية في هذا الشأن مثنياً على ما توفره دولة الإمارات من منصة لمثل هذه المناقشات، وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين الحقيقة وبناء الثقة في مصادر المعلومات.</p><p class='article-text'>ووصفت ليزا باست، خبيرة الأمن السيبراني والاتصالات الاستراتيجية المديرة الوطنية السابقة للأمن السيبراني - إستونيا المشهد المتطور للتلاعب بالمعلومات بأنه «عالم من الشك المتبادل المؤكد»، وأكدت أن الذكاء الاصطناعي تهديد وأداة في الوقت نفسه كونه يُمكن المحتوى المزيف، لكنه يُساعد أيضاً في اكتشاف ومواجهة الروايات الكاذبة.</p><p class='article-text'>بينما حذرت عائشة منظور واتو، المديرة العامة لهيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية (بيمرا) من عواقب المعلومات المضللة، لا سيما في الانتخابات والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدعاية الكاذبة أدت في باكستان ضمن نتائج عدة إلى التردد في تلقي اللقاح في المناطق الريفية ولمواجهة ذلك، تُجرى ورش عمل ومبادرات شعبية لتثقيف الصحافيين والجمهور حول التحقق من المعلومات والأخبار قبل النشر.</p>

مؤتمر الدفاع يبحث أثر المعلومات المضللة على استقرار المجتمعات

<p class='article-text'>ينطلق في أبوظبي، في 16 فبراير المقبل، مؤتمر الدفاع الدولي 2025، تحت شعار "إعادة بلورة منظومة الدفاع: الابتكار والتكامل والمرونة"، وذلك بالتزامن مع معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، وتنظمه "مجموعة أدنيك" بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الدفاع، وبالتعاون مع مجلس التوازن، ليشكل منصة عالمية تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والقادة من أنحاء العالم، لبناء جسور التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات الدفاعية، من خلال مناقشة أهم القضايا والتهديدات العالمية، وتقديم الحلول الابتكارية للتغلب على التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وستناقش جلسات المؤتمر الثلاث "الاضطرابات العالمية والاستعدادات الدفاعية: تخفيف حدة التهديدات التي تواجه سلاسل التوريد الضرورية"، و"المعلومات المضللة وعمليات التأثير: استخدام المعلومات كسلاح في النزاعات المعاصرة"، و"الفضاء: الساحة الجديدة للدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>وستؤكد الكلمة الافتتاحية في الجلسة الأولى للمؤتمر على أهميته في تعزيز التعاون الدولي وابتكار حلول دفاعية تواكب التحديات العالمية، واستعراض التحديات غيرالمسبوقة التي تفرضها الاضطرابات العالمية، بما يشمل التوترات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية والأوبئة، وسبل تعزيز مرونة سلاسل التوريد الضرورية للدفاع والأمن الوطني من خلال التعاون بين الحكومات والقطاعات المختلفة، بجانب تسليط الضوء على الابتكارات التقنية التي تقدمها الشركات الناشئة ودورها في تعزيز متانة تلك "السلاسل".</p><p class='article-text'>وسيتم خلال الجلسة الأولى استعراض التحديات الحالية التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والتدابير الاستباقية اللازمة لاستشراف الاضطرابات وإدارتها، ودور قطاع الدفاع في تأمين سلاسل التوريد الحيوية وأهمية الابتكارالتكنولوجي والشركات الناشئة في دعم الدفاع والأمن الوطني، وإستراتيجيات بناء شبكات تعاونية دولية لتخفيف المخاطر، والدروس المستفادة من أزمات سلاسل التوريد العالمية الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسة الثانية "المعلومات المضللة وعمليات التأثير: استخدام المعلومات كسلاح في النزاعات المعاصرة"، وتناقش تكتيكات التضليل ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير حملات المعلومات المضللة وتأثيراتها على استقرار المجتمعات والأنظمة السياسية، بجانب استعراض أساليب التضليل المستخدمة من الدول والجهات غير الحكومية وتأثير الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق على حملات التضليل والأبعاد الأخلاقية لاستخدام المعلومات كسلاح ودور منصات التواصل الاجتماعي في نشر التضليل وإستراتيجيات الكشف عنه والتصدي له والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لبناء بيئة معلوماتية مرنة.</p><p class='article-text'>وتناقش الجلسة الثالثة موضوع "الفضاء: الساحة الجديدة للدفاع والأمن"، وتتطرق إلى الأهمية المتزايدة للفضاء في مجال الدفاع والحروب الحديثة، والتهديدات والفرص في هذا المجال المزدحم والتنافسي والمتنازع عليه، والتغييرات في البيئة الإستراتيجية للفضاء التي تتمثل في الزيادة الملحوظة في إطلاق الأقمار الصناعية واستخدام الأقمار الصناعية التجارية في العمليات القتالية الفعلية، بجانب أهمية تطوير تقنيات جديدة للوعي بالوضع الفضائي، والدفاع الصاروخي، والاتصالات الآمنة عبر الأقمار الصناعية، وتعزيزالأصول الفضائية القادرة على الصمود، وأهمية قيام الدول بإنشاء قوات وقيادات واستراتيجيات وسياسات وتحالفات فضائية.</p><p class='article-text'>ويناقش المؤتمر أبرز القضايا الحالية المتعلقة بالفضاء والدفاع، مع التركيز على التهديدات الناشئة لأنظمة الفضاء، والفرص لتعزيز الصمود، والتطورات في التقنيات الجديدة، والدورالمحوري للقطاع الخاص، والحاجة إلى التحالفات الفضائية، بمشاركة دولية رفيعة المستوى؛ حيث سيستقطب كوكبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا، من بينهم الدكتور يوسي شيفي، مدير مركز النقل والخدمات اللوجستية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكبار القادة العسكريين من الدول المختلفة.</p><p class='article-text'>وستعقد في ختام المؤتمر، جلسة مخصصة لتقديم توصيات إستراتيجية ترسم الإطار المستقبلي لبرامج الدفاع.</p>

مؤتمر الدفاع الدولي 2025 ينطلق في أبوظبي 16 فبراير المقبل

<p>في عصر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد والبيئة الرقمية، تضاعف الدور الاستراتيجي والمحوري لوسائل الإعلام، سواء في حياة الأفراد أو المنظمات أو المجتمعات، وأصبحت الكثير من الأفكار والصور والمعتقدات، تحددها الرسائل التي نتلقاها يومياً من خلال الفضائيات وشبكة الإنترنت والإعلانات والصحف والمجلات والإذاعات، وأصبح المنتج الثقافي يحاصرنا في كل زاوية. </p>
<p>والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام، هو إلى أي مدى تتقيد المؤسسات التي تصنع المنتج الثقافي، وفي نفس الوقت تصنع الرأي العام - بما فيها وسائل الإعلام المختلفة بأخلاقيات العمل الإعلامي؟ وهل هناك ضمير مهني يوّجه حسب مبادئ وأسس وقيم إنسانية ومهنية، ما يقدم لعقل الإنسان وإدراكه، حتى يكوّن صوره ومواقفه عما يحدث من حواليه، ابتداء من محيطه الأقرب إلى أقصى بقاع العالم؟. <br/>
التجارب العديدة وتاريخ الحروب والنزاعات والصراعات بين الأفراد والمؤسسات والأمم والثقافات والأديان والأيديولوجيات... إلخ، كلها أكدت أن الصناعات الثقافية والصناعات الإعلامية تحددها وتسيرها نزوات وشهوات وميول ومصالح وأيديولوجيات، قد تتنافى جملة</p>
<p>وتفصيلاً مع المبادئ الأخلاقية للعمل الإعلامي وللصناعات الثقافية. وعملاً بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، نجد أن العديد من مخرجات وسائل الإعلام والثقافة تضرب عرض الحائط احترام المستقبل، وتضع نصب أعينها ما يريده صاحب المؤسسة الإعلامية، والقوى الخفية التي تسيّرها وتديرها، وتلتحم وقتها السياسة بالمال، وتضيع أخلاقيات العمل الإعلامي. </p>
<p>تغطية الحروب والنزاعات، تغطية حرب الخليج الثانية، أحداث أوكلاهوما، وأحداث 11 سبتمبر، والحرب على الإرهاب، وكذلك الحركات التحررية في العالم، والقضايا المختلفة بين العالم المتقدم والدول النامية، بين الشرق والغرب، بين الذين يملكون والذين لا يملكون، كلها أثبتت أن القيم والمبادئ التي من المفروض أن تقوم عليها الكلمة الصادقة والعمل الإعلامي النزيه والموضوعي والمسؤول، كلها وهم وتنظير. فالعمل الإعلامي أصبح أقرب إلى «فبركة الواقع»، منه إلى تفسير وشرح وتقديم هذا الواقع إلى الجمهور. والفبركة بطبيعة الحال تحكمها مصالح وآليات تضرب عرض الحائط مقومات العمل النزيه والمسؤول والموضوعي، وما يهمها في المقام الأول هو تكييف العقول والآراء والصور مع مصالح القلة القليلة التي تحكم، سواء محلياً أو عالمياً، ويتحقق هذا في غالب الأحيان على حساب الحقيقة والواقع. </p>
<p>مهنة وممارسة الإعلام في مختلف المؤسسات الإعلامية، بحاجة إلى أخلاقيات وضوابط وأسس ومبادئ ومواثيق شرف وأعراف وآداب تسير عليها، وتعمل وفقها، حتى تبقى شريفة، نزيهة، ونبيلة، تؤدي مهمتها على أحسن وجه، بعيداً عن المزايدات والمساومات، وكل ما يسيء إليها وإلى أخلاقياتها. وأي عمل إذا لم يلتزم بضوابط وبأخلاق وبأسس وقوانين، يصبح فوضى، تتلاعب به القوى التي قد تكون مصالحها بعيدة عن الصالح العام، وعن قيم المجتمع ومبادئه. الإعلام الجاد والهادف والملتزم، هو ذلك الإعلام الذي يبتعد عن الغرابة والإثارة والتقليد والسعي وراء تحقيق الأرباح بأية طريقة كانت. فالمهمة الاستراتيجية للعمل الإعلامي، هي الكشف عن الحقيقة، وإبلاغ الفرد وإدماجه في المجتمع، وإشراكه في اتخاذ القرار. دور الإعلام هو جعل الفرد في المجتمع فرداً واعياً مثقفاً متعلماً، يعرف حقوقه وواجباته ومسؤولياته. الإعلام يهدف إلى التغيير والإصلاح والتوجيه والتوعية، بدلاً من إثارة الفتن والقذف والتجريح والتشويه والتضليل والدعاية المغرضة. </p>
<p>   حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الرأي، هي مبادئ وقيم وممارسات ومسؤولية اجتماعية وسلوك حضاري، والمسؤولية هنا تأتي بالدرجة الأولى لخدمة الصالح العام والسوق الحرة للأفكار، وليس الإساءة للآخرين، والنيل منهم عن طريق الشتم، والمساس بكرامتهم، وسيادتهم، وأصولهم. والمسؤولية في الممارسة الإعلامية، لا تعني في أي حال من الأحوال الرقابة والرقابة الذاتية، أو التسلط على المؤسسة الإعلامية، أو الحذف أو الضغط بمختلف أشكاله، بقدر ما تعني التحلي بأخلاقيات المهنة، وبالمهنية والاحترافية.<br/>
    في أخلاقيات العمل الإعلامي، يجب على القائم بالاتصال الرجوع دائماً إلى المنطق، وأن يسأل السؤال التالي دائماً، ما دوره في المجتمع، وما مسؤوليته أمام قرائه ومستمعيه ومشاهديه، وما هدف العملية الإعلامية؟ أهو التشهير أم القذف؟ أم خدمة المصلحة العامة، أم إلحاق الضرر بالآخرين، أم التضليل والتزييف والتشويه؟ أم أن رسالته في المجتمع، هي رسالة نبيلة، تتمثل في الكشف عن الحقيقة بكل موضوعية ونزاهة والتزام، فالتحلي بالأخلاق والامتثال للقانون وللصالح العام ولمواثيق الشرف، من المميزات الرئيسة للعمل الإعلامي الناجح، والمسؤول، والهادف، والملتزم. </p>
<p>   ما يؤسفنا قوله عن واقع أخلاقيات الممارسة الإعلامية في العالم، هو غياب الكثير من مستلزمات الممارسة المسؤولة والنزيهة والملتزمة، حيث نلاحظ غياب الضمير المهني والمسؤولية الاجتماعية، وكذلك غياب الجمعيات والنقابات والاتحادات الإعلامية، وإن وجدت، فتكون شكلية فارغة من محتواها الحقيقي. بالإضافة إلى أن الضغوط المختلفة على المؤسسة الإعلامية، وعلى الصحافي نفسه، وكذلك غياب حرية الصحافة في الكثير من الأحيان، وضعف القوانين والتشريعات الإعلامية – سواء ما يتعلق بالنص، أو ما يتعلق بالتطبيق والممارسة- كلها عوامل تؤثر سلباً في البعد الأخلاقي في معادلة الممارسة الإعلامية. الخاسر في كل هذا هو كلمة الحق، هو الرأي العام المستنير، هو السوق الحرة للأفكار. بدون حرية رأي وحرية تعبير وحرية صحافة، لا وجود للقرار الرشيد، ولا للإبداع والابتكار، ولا للحوار والنقاش والرأي والرأي الآخر. </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

التضليل المنظم وانهيار أخلاقيات الصناعات الإعلامية

في عصر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد والبيئة الرقمية، تضاعف الدور الاستراتيجي والمحوري لوسائل الإعلام، سواء في حياة الأفراد أو المنظمات أو المجتمعات، وأصبحت الكثير من الأفكار والصور والمعتقدات، تحددها الرسائل التي نتلقاها يومياً.

<p>يخشى البشر أن يصل تطوّر الذكاء الاصطناعي ذات يوم إلى درجة ينقلب فيها على مخترعيه ويدمّر البشرية.</p>
<p>في الوقت الحالي، ليس لدى الذكاء الاصطناعي أي وعي بالتحديات المرتبطة به، ولا أي شكل من أشكال الوعي، لكنّ لندن تنظم قمة حول تنظيمه يومي الأربعاء والخميس، وقد وقّع البيت الأبيض للتو مرسوماً لتنظيمه، فيما يسلك الاتحاد الأوروبي مساراً مماثلاً لاعتماد قواعد جديدة في هذا المجال قبل نهاية العام.</p>
<p>وفيما يلي نظرة عامة على المخاطر المرتبطة بهذه الثورة التكنولوجية.</p>
<p><strong>الوظائف</strong><br/>
تشكّل الخوارزميات جزءاً من الحياة اليومية للبشر منذ فترة طويلة، لكنّ النجاح غير المسبوق الذي حققه برنامج "تشات جي بي تي" (المطوّر من شركة "أوبن إيه آي") أعاد إشعال الجدل في عام 2023.</p>
<p>وفي هذا الإطار، يُثير ما يُسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، القادر على إنتاج النصوص والصور والأصوات بأوامر بسيطة في لغة الحياة اليومية، بشكل خاص مخاوف مرتبطة بتقادم بعض الوظائف.</p>
<p>وقد كان للاعتماد على الآلات في إنجاز عدد كبير من المهام، هذا التأثير بالفعل في قطاعات عدة، من الزراعة إلى المصانع. وبفضل قدراته التوليدية، يؤثر الذكاء الاصطناعي الآن أيضاً على فئات واسعة من العمّال، من أمثال الموظفين الإداريين، والمحامين، والأطباء، والصحافيين، والمدرّسين، وما إلى ذلك.</p>
<p>وقالت شركة "ماكينزي" الاستشارية في يوليو "بحلول عام 2030، يمكن استخدام الآلات لإنجاز ما يصل إلى 30% من ساعات العمل حالياً في الاقتصاد الأمريكي، وهو اتجاه تسارع من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي".</p>
<p>وكحلّ لذلك، تستحضر شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى غالباً مبدأ الدخل الأساسي الشامل، أي الحد الأدنى من المخصصات للجميع، ما من شأنه أن يعوّض عن خسارة الوظائف، حتى ولو لم تثبت جدواه على نطاق واسع.</p>
<p><strong>الملكية الفكرية</strong><br/>
كان الفنانون من أوائل المعترضين على برامج من أمثال "دال-إي" (من أوبن إيه آي) أو "ميدجورني"، التي تولد الصور حسب الطلب.</p>
<p>وهم على غرار المطوّرين والكتاب وغيرهم من أصحاب المهن الإبداعية، يأخذون على الشركات استخدامها أعمالهم لإنشاء التكنولوجيا الخاصة بهم، من دون إذن أو تعويض.</p>
<p>ونظراً لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد على نماذج اللغة، فإن أنظمة الكمبيوتر تتطلب استرداد كميات كبيرة من البيانات عبر الإنترنت.</p>
<p>وقال مؤسس "أوبن إيه آي" سام ألتمان في مؤتمر عُقد في سبتمبر "ندرّب (الذكاء الاصطناعي) ليكون، بطريقة ما، البشرية جمعاء. لقد جرى تدريبه على أن يُنتج جزءاً كبيراً مما تنتجه البشرية".</p>
<p>وأكد أن "هذه الأداة ستزيد من قدرات الإنسان ولن تحل محله".</p>
<p>وثمة دعاوى قضائية عدة مرفوعة من شأنها أن تعيد تعريف مفهوم الملكية الفكرية.</p>
<p><strong>التضليل الإعلامي</strong><br/>
الأخبار المزيفة والتزييف العميق ليست بالأمر الجديد، لكنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي يثير مخاوف من زيادة المحتويات الزائفة عبر الإنترنت.</p>
<p>ويؤكد المتخصص في الذكاء الاصطناعي غاري ماركوس أن الانتخابات قد "يفوز بها الأشخاص الأكثر موهبة في نشر المعلومات المضللة".</p>
<p>وبالدرجة الأولى، "تعتمد الديموقراطية على القدرة على الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الصحيحة. وإذا لم يعد أحد قادراً على التمييز بين ما هو صحيح وما ليس كذلك، تكون تلك النهاية".</p>
<p><strong>الاحتيال</strong><br/>
يسهّل الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضاً على المحتالين إنشاء رسائل أكثر إقناعاً للضالعين في أنشطة التصيّد الإلكتروني.</p>
<p>حتى أن هناك نماذج لغوية تم تدريبها خصيصاً لإنتاج محتوى ضار، مثل "فرود جي بي تي" FraudGPT.</p>
<p>لكن قبل كل شيء، جعلت التكنولوجيا من السهل جداً نسخ وجه أو صوت وبالتالي خداع الناس لدفعهم للاعتقاد على سبيل المثال بأن طفلهم مختطف بهدف ابتزازهم.</p>
<p><strong>خطر بشري</strong><br/>
كما الحال مع الكثير من التقنيات الأخرى، يرتبط الخطر الرئيسي للذكاء الاصطناعي بالبشر - من التصميم وحتى الاستخدام.</p>
<p>ومن الأمثلة على ذلك، يمكن لبرامج التوظيف أن تميّز ضد المرشحين إذا ما كانت تعيد إنتاج التحيزات البشرية الموجودة في المجتمع بشكل آلي.</p>
<p>النموذج اللغوي ليس مدافعاً عن حقوق الفئات المهمّشة، وليس عنصريا في حد ذاته، ويتوقف أداؤه على البيانات والتعليمات المقدمة من مطوّريه.</p>
<p>وبشكل عام، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهّل العديد من الأنشطة التي تشكل خطورة على البشر وحقوقهم الأساسية، بدءاً من اختراع الجزيئات الضارة وحتى مراقبة السكان.</p>
<p><strong>قدرات شاملة</strong><br/>
يخشى البعض في القطاع من أن يصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على التفكير إلى الحد الذي يمكنه من السيطرة على البشر.</p>
<p>تعمل شركة "أوبن إيه آي" على بناء "الذكاء العام الاصطناعي" (بما يتخطى الذكاء البشري)، بهدف "إفادة البشرية جمعاء". وهي تعتمد على الاستخدام واسع النطاق لنماذجها لاكتشاف المشكلات وتصحيحها.</p>
<p>في الوقت نفسه، دعا سام ألتمان وغيره من قادة شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الصيف إلى مكافحة "مخاطر زوال" البشرية "بسبب الذكاء الاصطناعي".</p>
<p>بالنسبة للمؤرخ إميل توريس، فإن ذلك يمثل إلهاءً عن مشاكل حقيقية للغاية.</p>
<p>وقال في تصريحات أدلى بها أخيراً لوكالة فرانس برس "الحديث عن زوال البشرية، وهو حدث مروع حقيقي، أكثر جاذبية بكثير من الحديث عن العمّال الكينيين الذين يتقاضون 1,32 دولار في الساعة" للإشراف على محتوى مستخدم في الذكاء الاصطناعي "أو استغلال الفنانين والكتّاب" لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي.</p>
<p> </p>

التقنية

Technology

مخاطر الذكاء الاصطناعي... بين الحقيقة والخيال

يخشى البشر أن يصل تطوّر الذكاء الاصطناعي ذات يوم إلى درجة ينقلب فيها على مخترعيه ويدمّر البشرية. في الوقت الحالي، ليس لدى الذكاء الاصطناعي أي وعي بالتحديات المرتبطة به،

<p>أكد المشاركون في الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تحت عنوان «اليمن أحداث وحقائق»، أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر مؤخراً حول اليمن،يحمل الكثير من المغالطات وأغفل واقع حقوق الإنسان في تلك البلد، ولم يتطرق إلى ممارسات ميليشيا الحوثيين في صنعاء،، فضلا عن تعطيل العمل بالقوانين، وهو «ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادىء حقوق الإنسان، والتي أقرتها جميع المواثيق الدولية».</p>
<p>كما شددوا على خطورة التلاعب في الحقائق والتقارير واستغلال بعض الحوادث التي حصلت مؤخراً مثل قضية «حافلة الطلاب» في وقت اكدوا فيه على أهمية إنشاء تحالف أو كيان «تكتل إعلامي» لتوصيل الصورة الواقعية لما يجري على أرض اليمن على سبيل الحصر، إلى المحافل الدولية وإلى دول الغرب، بأسلوب يتماشى مع السلوك الغربي، وقائم على الحقائق والأرقام، بالإضافة إلى أهمية قيام مؤسسات المجتمع المدني اليمنية بتفنيد وتكذيب تقارير المنظمات المشبوهة، كونها الأصدق لوجودها على أرض اليمن، من خلال تزويد الأمم المتحدة بتقارير تتصف بالمصداقية.</p>
<p><strong>قراءة </strong></p>
<p>وقدم محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية، قراءة نقدية للتقرير الأخير للمفوض السامي حول اليمن، مؤكداً أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لبى نداء الرئيس الشرعي لليمن، «نافياً أن تكون أي منظمة حقوقية يمنية على صلة أو علم بمدخلات تقرير»المفوض السامي«الذي تم إعداده، بناء على معطيات وادعاءات كل من حزبي الإصلاح والإخوان المسلمين وقطر، زيادة على أن الحوثيين لجأوا إلى إنشاء جمعيات تنموية وحقوقية وأسرية، بدعم من حزب الله، بهدف رفع تقارير مغايرة عن الواقع في تلك البلاد.</p>
<p>وأضاف أن التقرير الذي ناقشه مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وشمل 44 صفحة، بيّن أن دور الحوثيين»ينحصر في صراعهم على السلطة الشرعية، وليس انقلاباً عليها، ويتضح أنه يغازل هؤلاء، بينما 70 في المئة من التقرير موجهة ضد دول التحالف، فلم يتطرق إلى أسباب الحرب.</p>
<p><strong>توثيق </strong></p>
<p>ولفت إلى أن التقرير «وثق حالة قتل واحدة، تتمثل في قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من دون أن يذكر قيام الحوثيين بهذه الجريمة»، مشيراً إلى أن على دول التحالف مسؤولية كبيرة بشأن توضيح حجم الافتراءات، في ظل الدور الخبيث الذي تمارسه قطر.</p>
<p><strong>تلاعب بالحقائق</strong></p>
<p>من جانبه تحدث الكاتب اليمني علي الزكري في مداخلته عن خطورة التلاعب في الحقائق والتقارير واستغلال بعض الحوادث التي حصلت مؤخراً مثل قضية حافلة الطلاب التي تم استغلال الأطفال كدروع بشرية من جهة، ومن جهة ثانية كضحايا لتجميل وجه الحوثي ومحاولة يائسة لوضع ( دول التحالف ) في موقف لا تحسد عليه. </p>
<p>وأكد أن تقرير حقوق الإنسان الأخير يأتي متسقاً مع التقارير السابقة في انحيازه للحوثي، مشدداً على انه من الناحية القانونية والحقوقية «باطل لأنه بني على أسس باطلة، لا سيما وأنه يعتبر الحوثي حكومة أمر واقع وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن 2216 الذي اعتبرهم جماعة متمردة انقلبت على الحكومة الشرعية والمسار السياسي في اليمن.</p>
<p>وأوضح الزكري أن هناك انتقائية عجيبة في التقرير تجعله باطلاً من الناحية القانونية، فهو لا يتناول الوضع في اليمن عموماً ولا يقيم كافة الأحداث بل ينتقي أحداثاً معينة مركزاً فقط على الحوادث الناجمة عن الأخطاء، كما أنه هناك انتقائية وانحيازات في اللغة المستخدمة.</p>
<p><strong>حقائق صادمة </strong></p>
<p>وتحدث في الندوة الإعلامي أحمد اليماحي من مؤسسة أبوظبي للإعلام، عن تجربته في التغطية الإعلامية الميدانية للحرب الدائرة في اليمن، وتوقف باستفاضة عند قضية ( الألغام ) والتحديات التي يواجهها الشعب اليمني من خطر نحو مليون لغم.</p>
<p>وقال الإعلامي اليماحي «خلال الحرب الحالية، زرع الحوثيون ألغاماً أرضية على طول الساحل، وعلى الحدود مع السعودية، وحول المدن الرئيسية، وعلى طول طرق النقل المرتبطة بصنعاء من أجل إنشاء أطر دفاعية أو تمهيد الطريق للتراجع.</p>
<p>وتابع:» تفيد بعض التقارير أن فرق نزع الألغام تمكنت من إزالة 300ألف لغم أرضي؛ فيما سجلت ضحايا الألغام ثلاثة آلاف شخص بين 2015-2016.</p>
<p><strong>إعداد التضليل </strong></p>
<p>أكد الكاتب اليمني علي الزكري أن إعداد التقارير من قبل الحوثيين يتم بشكل تضليلي من قبل جهات خارجية ذات خبرات واسعة قي التزوير والتزييف استناداً إلى أحدث التقنيات، ويتم الترويج إعلامياً لمواد هذه التقارير قبل عرضها في مجالس المنظمات الدولية فيكون هناك تهيئة مسبقة للغرب لأخذ مايرد فيها على انه حقائق غير قابلة للنقض.</p>

نظمتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بعنوان «اليمن..أحداث وحقائق»

ندوة حقوقية تدعو إلى «تكتل إعلامي» لتفنيد التقارير المشبوهة

target6834358377685603999.jpg

<p>أكد رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، د. العجيلي البريني، أن قطر تسعى لزعزعة المنطقة العربية للسيطرة على مواردها النفطية، مستشهداً بممارسات الدوحة في ليبيا التي عدَّها سبباً في سقوط 40 ألف قتيل و30 ألف معتقل.</p>
<p>وقال البريني خلال مشاركته في ندوة حول دول قطر في فوضى المنطقة، إن «المال القطري الفاسد استخدم لتدمير استقرار الدول العربية وليس ليبيا فقط»، مشيراً إلى أن «ما حصل في الدول العربية مما يسمى بربيع عربي مدبّر ويعد خرقاً أمنياً».</p>
<p>وأضاف أن آلاف الشهداء في ليبيا سقطوا بسبب دعم قطر، مشيراً إلى أن «تنظيم الحمدين» أقام معسكراً على الحدود الغربية للبلاد مع بداية الأحداث في العام 2011، وتواجد رئيس الأركان القطري بنفسه هناك، حيث تم إنشاء مطار بمنطقة الزنتان لاستقبال المعدات والتمويل اللوجستي للجماعات الإرهابية.</p>
<p>وكشف عن أن «الحمدين» أقام معسكرات لتدريب الإرهابيين من الليبيين والعرب، ثم تواصل مع الميليشيات ودعمها، ما سبب الانقسام والدماء في ليبيا، قائلاً إن قطر «تحولت من شقيقة إلى أكثر من عدوة لا زالت حتى هذه اللحظة تمول العنف والدمار بليبيا».</p>
<p>وفي تصريحات لـ«البيان» أبرز البريني أن قطر نفذت مشروع التخريب في ليبيا عبر أدواتها الإرهابية المتمثلة في جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظم القاعدة الإرهابي، وسعت لوضع يدها على البلاد كمنطلق للسيطرة على شمال إفريقيا والساحل والصحراء، كما عملت على الاستفادة من الثروة الليبية في تمويل الجماعات الإرهابية التي تم تشكيلها خصيصاً لتدمير المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج.</p>
<p>وأكد رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية «أن أهداف نظام الدوحة لم تكن محددة في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن فقط، وإنما كانت تستهدف دول الخليج العربي ومنها المملكة العربية السعودية التي عمل تنظيم الحمدين كل ما في وسعه للإساءة إليها».</p>
<p>وأضاف العجيلي أن الشعب الليبي لن ينسى الدور القذر للنظام القطري، والذي تجاوز كل الحدود في ممارساته العدائية، وفي مؤامراته التي استهدفت الدولة الليبية وشعبها ومؤسساتها ومجتمعها وثرواتها ووحدة أراضيها، واستعمل إعلامه المأجور للتحريض عليها، من أجل أن يحكم الإسلام السياسي البلاد بالرغم من موقف الشعب الرافض لهم.</p>
<p>لافتاً إلى أن قطر لا تزال إلى اليوم تدس أنفها في الشأن الداخلي الليبي من خلال محاولاتها تمزيق النسيج الإجتماعي وعرقلة الحل السياسي والحيلولة دون تحقيق المصالحة الوطنية والحرب على مؤسسات الدولة عبر دعم الإرهاب وتمويل وتسليح الميليشيات الخارجة عن القانون.</p>
<p>وقال البريني إن قطر سقطت في مستنقع الخيانة عندما اختارت أن تكون الخنجر المسموم في صدر الأمة العربية، وهي التي تبنت مشروع الفتنة، واحترفت تشويه الشرفاء وتمويل الأعداء، وتسليح الإرهابيين، وتحريك وسائل إعلام وجيوش إلكترونية لا هدف لها إلا ضرب المجتمعات العربية، عبر التضليل والكذب والنفاق والخداع والفبركات والتزوير والتزييف، والحقد الممنهج ضد الدولة الوطنية والمدنية، وضد العروبة، مقابل إحياء نعرات دينية ومذهبية وطائفية وجهوية وقبلية، بهدف تهميش الأغلبية الساحقة من أبناء الأمة، والتمكين للجماعات الإرهابية المنبوذة والمرفوضة والفاقدة لشرعية الشارع، والعاجزة عن بناء دولة أو إسعاد شعب.</p>
<p>لا استقرار مالياً للدوحة في 2018</p>
<p>ذكر تقرير لوكالة ستاندارد اند بورز أمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر، سوف ترى استقراراً مالياً في العام الحالي. وقال التقرير إن الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطر سوف تجعل معدل الإقراض متدنياً، في الوقت الذي لا تتوقع فيه الوكالة العالمية أن يرتفع سعر النفط العالمي بشكل كبير.</p>
<p>وجاء في التقرير: نرى أن جودة الأصول لدى البنوك القطرية قد تتعرض للمزيد من الضغوط. فقد قامت الدول العربية الأربع بمقاطعة قطر منذ بداية يونيو 2017، وهذا من وجهة نظرنا أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي في قطر، بما في ذلك قطاعا العقارات والضيافة، ما أدى إلى تراجع مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك القطرية. ونرى أن هناك ارتباطاً هاماً بين أي تصعيد أو تهدئة محتملة لإجراءات المقاطعة وتراجع أو استقرار جودة الأصول لدى البنوك القطرية.</p>
<p> </p>

رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية لـ«البيان»:

قطر خنجر مسموم في صدر الأمة

639.jpg

<p>التضليل رديف الكذب، والشائعات وسيلتهما في التشويه والتزييف، والهدف التحكم في وعي الناس، وتوجيه سلوكياتهم. </p>
<p>وخلف كل ذلك هناك جهات ذات مصالح مشبوهة، وأهداف غير مشروعة تبحث لها عن أقصر الطرق لتحقيقها.</p>
<p>«اكذب، ثم اكذب، ثم اكذب حتى يصدقك الناس»، هذه المقولة التي ارتبطت بما يسمى بالدعاية الكاذبة، لم تبدأ مع جوزيف غوبلز وزير الدعاية في حكومة هتلر النازية، وإن وردت بلفظها على لسانه. </p>
<p>فالكذب رذيلة قديمة تلونت بألوان الأزمنة التي تعاقبت على البشر منذ أن ضلل إبليس آدم فأخرجه من الجنة. </p>
<p>واستمرت بعد ذلك كسلوك شيطاني توارثتها البشرية، فكانت سبباً لتكرار مشهد الخروج من راحة الجنة إلى عناء الهبوط إلى درك الفتن والحروب، والتدمير، وزرع الأحقاد والضغائن، وسرقة الحقوق، وتشريد الناس من أوطانهم، وفتح آفاق الأطماع بحجة الدفاع عن النفس تارة، وحماية المصالح تارة أخرى، والدفاع عن الضعفاء والذود عن حقوق الإنسان مرات ومرات.</p>
<p>وبين وعد الإنجليزي البغيض بلفور بحق اليهود في فلسطين، إلى وعد الأميركية كونداليزا رايس بتحرير الشعوب العربية عبر «الفوضى الخلاقة»، عصفت بالمنطقة العربية والعالم سلسلة متواصلة من الأكاذيب وحملات التضليل، تنوعت أدواتها وأفكارها مع تطور أدوات وأفكار عصورها، حتى غدت المنطقة العربية منطقة تحول من سايكس بيكو إلى أخرى وسط نيران مستعرة، حرقت الأرض، وجففت الضرع، وشردت المواطنين واستبدلت بهم المستوطنين، إن كان باليهود في فلسطين بالأمس، أو بالفرس وأتباعهم في العراق والشام اليوم.</p>
<p>وتزداد وتيرة الكذب والتضليل كلما ازدادت سرعة حركة الزمن.</p>
<p>فما كان في الماضي ينتشر داخل الحي أو القرية أو المدينة، أصبح اليوم يجتاح العالم في ثوان بعد أن تم اختزال مساحة العالم في حجم هاتف ذكي. </p>
<p>فتداخلت الوسائل بين الكذب الفردي والكذب الجماعي، بعد أن أصبحت آلة الإعلام متاحة في يد الجميع دونما حاجة إلى تخصص أو احتراف، وبغير حاجة إلى جريدة أو إذاعة أو بث تلفزيوني. </p>
<p>منصات ما يسمى الإعلام الاجتماعي ومواقع الإعلام الإلكتروني مكنّت الجميع من القدرة على الانتشار والإمساك بناصية المعلومة وتشكيلها حسب الهوى والمصلحة. </p>
<p>وخلف كل هذا الانتشار الخارج عن السيطرة تقف الأشباح غير المنظورة تسيّر الغوغاء، وتجيّر الأوضاع، ليكون العالم بين كفيها بحجم الهاتف، تديره فيكون خادماً مطيعاً. </p>
<p>على هذا تبدو أهمية الدورة الرابعة لمنتدى الإعلام الإماراتي الذي ينظمه نادي دبي للصحافة اليوم، لاستثارة إعلامنا الوطني ومنصاته الإلكترونية لطرح أفكار جديدة لمكافحة التضليل ليكون وعي المتلقي هو مربط الفرس في أي خطة للمكافحة.</p>

التضليل الإعلامي

التضليل رديف الكذب، والشائعات وسيلتهما في التشويه والتزييف، والهدف التحكم في وعي الناس، وتوجيه سلوكياتهم. وخلف كل ذلك هناك..

<p>يتحين النظام القطري الفرص كافة لمحاولة استجداء عطف المجتمع الدولي نحوه،  من خلال مواصلة خطاب «المظلومية» المُستنسخ من تنظيم الإخوان الإرهابي، وهو  ما تمثل بوضوح في خطاب أمير قطر  تميم بن حمد خلال الجمعية العامة للأمم  المتحدة، وهو الخطاب الذي حمل قدرًا كبيرًا من الزيف والكذب والتضليل  ومحاولات قلب الحقائق للتنصل من تعهداتها والهروب من المطالب.</p>
<p>واجه أمير قطر  تميم بن حمد سقطاته أمام الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب بـ «سلسلة  أكاذيب» من على منبرالأمم المتحدة ولم يعد «تنظيم الحمدين» الإرهابي الذي  يحكم الإمارة قادراً عن التوقف عن ممارسة الكذب والمراوغة، منذ اندلاع  الأزمة الخليجية 5 يونيو الماضي.</p>
<p>خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام الجمعية العامة  للأمم المتحدة، يعكس تخبط الإدارة القطرية واستمرارها بالمكابرة والمراوغة  وتقاربها مع إيران، ما يبدد الآمال برجوع نظام قطر إلى جادة الصواب ويضع  حداً لتوقعات انتهاء الأزمة قريباً. </p>
<p><strong>مراوغة حقيقية</strong></p>
<p>ويرى محللون فلسطينيون أن خطاب أمير قطر لا يمثل إلا تناقضاً لنفسه والحديث  بلسان إيران في الأمم المتحدة، كاشفاً الغطاء عن نفسه وميوله الحقيقية، ما  يشكل مراوغة حقيقية في الوصول لحل في القريب العاجل.</p>
<p>وقال المحلل السياسي د ناصر اليافاوي، إن خطاب تميم يذكرنا بالفرحة التي  ترقص مذبوحة من الألم، خاصة حينما يصل الأمر في عالم السياسة للتناقض بين  القول والممارسة فهذه خطيئة وخدعة لم تعد تنطلي حتى على المستجدين في  السياسة.</p>
<p>وأوضح أن حديثه باحترام سيادة بلاده مناقضة لنفسه، خاصة وان الوحل القطري لطخ كل شعوب المنطقة وخاصة الفقيرة . وطالب اليافاوي تميم وحكومته الرخوة بترك الحكم بسلاسة للقطريين الذين قد ينجحوا في إعادة قطر إلى حاضنتها العربية. وأضاف: «تحالف قطر مع إيران لن يجدي نفعاً، ويحاول من خلال داخل الأمم  المتحدة تمرير سياسة خبيثة بوضع نفسه خادماً للمصالح الإيرانية».</p>
<p><strong>فارغ المضمون</strong></p>
<p>في غضون ذلك، قال المحلل السياسي د.جمال أبو نحل، إن خطاب أمير قطر في  الأمم المتحدة باهت وفارغ المضمون، ويدل على ركاكة وهوان وذلة في المتكلم  وخاصة انه حاكم قطر نفسه.</p>
<p>وأفاد انه حينما تكلم عن فلسطين وضع السم في العسل بمطالبته فتح وحماس  لإتمام المصالحة الفلسطينية، خاصة بعدما أنجزت المصالحة بوساطة مصرية  مشكورة، وهنا فلا داع لحديثه المتأخر عن المصالحة وفشله في إتمامها.</p>
<p>وفيما يخص حديث أمير قطر بمطالبته الدول العربية بالحوار مع إيران، قال أبو  نحل: «هذه دعوة صريحة لأن يكون العرب ورقة ودمية في يد إيران، التي تعمل  ليلاً ونهاراً ضد الدول العربية». مشيرا الى أن فاقد الشئ لا يعطيه.  </p>
<p><strong>تعنت قطر</strong></p>
<p>إلى ذلك، قال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم، إن إمعان وتعنت قطر هو دليل  مسبق في نفس الإشكالية وعدم الاعتراف بالمشكلة التي تواجهها البلاد، وهذا  يدل على أن القيادة القطرية غير مسؤولة تجاه شعبها ولا محيطها، وتتحدث بلغة  لا يمكن قبولها.</p>
<p>ويعتقد أن هناك من يضغط على قطر لأن تكون وتبقى متطرفة، وخاصة عندما طالب  أمير قطر الدول العربية بالحوار مع إيران، فإن هذا يدل على أنهم توصلوا  لقناعات ويتصرفون وفقها، ويتحركون على أساسها بالتحالف مع إيران والاختباء  وراءها، وهو الحل الوحيد الذي يبقيهم على رأس السلطة في البلاد.</p>
<p>وأضاف: «قطر تحاول تفسير شروط الدول العربية على أنها انتهاك لسيادتها،  ولكنها لم تعلم أن هذا الأمر جاء بعد أن تدخلت  في كل الدول العربية ومولت  الإرهاب، وبالتالي هذه مسألة لقطر».</p>
<p><strong>المغالطات </strong></p>
<p>ومن جانبه بين عضو مجلس الأعيان الأردني، اسامة ملكاوي أن الخطاب احتوى في  مضمونه على الكثير من المغالطات المرفوضة قانونياً ومنطقياً. فاستخدام  مصطلح الحصار بحد ذاته غير دقيق. </p>
<p>يضيف ملكاوي: ايضاً دعوته للحوار مع إيران منافية للواقع ولا يوجد بها أي  عقلانية، فلا نتائج ايجابية من هذا الحوار. لقد حاول أمير قطر أن يبرر  موقفه على الصعيد الدولي ولكن لم يكن هنالك رغبة واضحة وقريبة لإيجاد حل  للأزمة الحالية. </p>
<p>عضو مجلس النواب، محمد ارسلان يعتقد أن الخطاب هو محاولة لاستجداء الرأي  العام العربي والعالمي وخاصة عندما اتهم إسرائيل في كونها تشكل عائقاً أمام  السلام. وبالمقابل فإن قطر مارست كل أنواع التحايل شهدنا في الأزمة وقبل  ذلك. </p>
<p>وتركيزه على الحوار مع طهران يثبت أن تميم إلى هذه اللحظة غير مدرك  عمق الأزمة التي تمر بها قطر ومطالبات المعارضة التي خرجت ولا يأبه برأي  الشعب القطري الذي لديه يقين بأن المعاندة في الأزمة وعدم القبول بالمطالب  سيكون ثمنها باهظاً. </p>
<p><strong>ازدواجية المعايير</strong></p>
<p>يردف ارسلان قائلاً: الخطاب أظهر ازدواجية المعايير في النداء، فتارة يشن  هجوماً على إسرائيل وتارة اخرى يدعو الدول إلى فتح منافذ الحوار مع إيران.  وكأن إيران لم تتدخل في اليمن وسوريا والعراق وعملت على تقويض الكثير من  الأنظمة واثرت على استقرار المنطقة العربية. من المهم أن تقبل قطر المطالب  حتى لا تتأزم القضية أكثر. وفي نهاية المطاف موضوع الإرهاب مؤرق للجميع.</p>
<p>مدير مركز الثريا للدراسات، د. محمد جريبيع أشار إلى أن «أمير قطر قد أغلق  كل نافذة لحل الأزمة. فالتعنت كان واضحا في الخطاب، وشدد على أهمية الحوار  مع ايران لإيصال رسالة بأن هذه الدولة ما زالت تقف إلى جانبه وتعتبر حليفاً  استراتيجياً مهماً بالنسبة له.</p>
<p>الأخطر في هذا الخطاب هو توقيته واستناده  إلى منبر عالمي. منذ بداية الأزمة لم يتغير موقف تميم، ولكنه بات اليوم  يحاول كسب تعاطف الدول والتركيز على أن قطر تعيش حصاراً وهو أمر غير حقيقي.  فشتان بين الحصار والمقاطعة».</p>
<p><strong>استنساخ خطاب «المظلومية الإخواني»</strong><br/>
<br/>
أكد الخطاب دون مواربة تمسك الدوحة بنهجها في دعم وتمويل الإرهاب، كما جاء  ليؤكد كذلك حقيقة أن السلطات القطرية لن تتنازل عن موقفها العدائي إزاء دول  المنطقة، وأنها ماضية في «طريق اللاعودة». ذلك في الوقت الذي أدرك فيه  العالم حقيقة الدوحة ودعمها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة،  وأصبحت كل تلك السياسات القطرية مكشوفة ومفضوحة أمام العالم أجمع.</p>
<p>جاء الخطاب كذلك استنساخًا لأسلوب وسياسة «المظلومية» الإخوانية. ذلك ما  يؤكده أمين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائب البرلماني  طارق الخولي، الذي وصف خطاب تميم بن حمد خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم  المتحدة بـ«الخطاب الهزلي» الذي لا يرقى أبدًا إلى مستوى أن يكون خطابًا  لحاكم دولة. مشددًا على أن كلمة أمير قطر كالعادة، وكما هو متوقع، حملت  جانبًا كبيرًا من الزيف والخداع ومحاولات التضليل وقلب الحقائق.</p>
<p>ادّعى أمير دوحة الإرهاب أن مطالب الدول  الداعية الى مكافحة الارهاب من  شأنها زعزعة الاستقرار في بلاده، ذلك ضمن محاولات قلب الحقائق التي تسعى  إليها قطر، إذ تناسى حقيقة أن نظامه هو سيد زعزعة الاستقرار في المنطقة  بشكل عام، والدليل على ذلك ممارسات نظامه العدائية في المنطقة.</p>
<p>وأوضح الخولي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن أمير قطر الذي يزعم أن مطالب  الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب تمس سيادة بلاده، وذلك على غير الحقيقة  تمامًا، تناسى كذلك أن النظام القطري هو الذي سعى لأن يمس بسيادة واستقرار  دول المنطقة، ومحاولة الدخل في شؤونها الداخلية وإحداث فرقة وانقسام. كما  أصر أمير الإرهاب على استخدام مصطلح «الحصار» ضمن محاولاته لتزييف الحقائق،  في خطاب قال عنه الخولي إنه «حمل كل أصناف الزيف».</p>
<p><strong>خداع وتزييف</strong></p>
<p>ويؤكد محللون بدت المساعي القطرية في الأمم المتحدة للخداع والتزييف متخبطة  وبائسة إلى أقصى درجة، في ظل انفضاح أمر الدوحة على نحو واسع، حتى أن  الولايات المتحدة الأميركية باتت تدرك تلك الحقيقية، حسبما يؤكد الدبلوماسي  المصري محمد المنيسي، الذي كان سفيرًا سابقًا لمصر لدى الدوحة، الذي شدد  على أن أمير قطر خلال كلمته لم يكن لديه ما يقوله، وركز على «خطاب  المظلومية» محاولا استجداء العطف، وهذا كلام العالم كله بات يعرف أنه غير  سليم على الإطلاق. </p>
<p>وأكد  المنيسي أنه  يكن لدى أمير الإرهاب ما يضيفه أو  يقوله ضمن محاولات تجميل وجه نظامه، فاتبع خطاب المظلومية، ومشكلة تميم  الآن هي أن تحركات قطر كلها أصبحت مفضوحة أمام العالم، وجميع الدول بما  فيها الولايات المتحدة تدرك أن قطر هي الممول الرئيسي والأكبر للجماعات  الإرهابية في المنطقة. وأضاف المنيسي: «على قطر إذا أرادت العودة لصوابها  أن تتوقف عن هذه الممارسات».</p>
<p><strong>التمسك بالمواقف السابقة</strong></p>
<p>وبدوره، شدد الدبلوماسي المصري محمد عوض في تصريحات لـ«البيان»- على أن  خطاب أمير قطر هو استمرار لنفس مواقفه السابقة فيما يتعلق بوجهة النظر  القطرية من الأزمة وإنكار كل الاتهامات الحقيقية الموجهة لنظام الدوحة،  وفشل الأمير تميم في أن يرد على تلك الاتهامات أو أن يأتي بأي دلائل ضدها،  فهو لم يتحدث عن دعم الدوحة للجماعات المتطرفة ويحاول نفي ذلك، بل إنه واصل  استخدام نفس المصطلحات والمفردات اللغوية المعتادة التي تستخدمها قطر منذ  بداية الأزمة. </p>
<p>وأردف: «لا أراه خطابًا مناسبًا خاصة في ظل الأزمة الداخلية  التي تمر بها قطر، التي يتوجب على السلطات هناك إعادة النظر في سياساتهم  التي أوجدت تلك الأزمة.. الخطاب هو تعبير واضح عن الوضع الحالي للنظام  القطري، ويتضمن موقف قطر وتعنتها ضد الدول الداعية الى مكافحة الإرهاب  ويؤكد مواصلة الدوحة تحديها لإرادة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب  والانحياز إلى إيران والدفاع عنها.. كما أنه ترجمة لمواقف النظام القطري  المعلنة والتي كانت سببًا في توتر علاقات الدوحة بالدول الداعية إلى مكافحة  الإرهاب وغيرها من الدول».</p>

خطاب متخبط في الأمم المتحدة يعكس التعنت

أمير قطر يواجه سقطاته بـ«سلسلة أكاذيب»

333.jpg

<p>قال الناطق السابق باسم الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحكيم معتوق إن قطر شكلت رأس الحربة في الكارثة التي حلت بالشعب الليبي عبر دعم وتمويل عصابات التوحش واستغلال المال السياسي وذراعها الإعلامية ممثلة بقناة الجزيرة، التي مارست التضليل الإعلامي وفبركة التقارير والتزييف الإعلامي.</p>
<p>وأوضح المعتوق في تصريح لـ «البيان» أن تنظيم الحمدين لعب دوراً محورياً في إسقاط النظام السابق، الذي - وبمعزل عن الجدل حوله - إلا أن ما حصل في ليبيا وبلدان أخرى، بما اكتسته من لباس ديني- لا يملك صلة بالشعارات التي «استغفل السذج بها»، وجرى تحريكهم كوقود للمحرقة التي التهمت الأخضر واليابس.</p>
<p>وأكد معتوق أن قطر قامت من خلال العمل الدبلوماسي المكثف الذي قام به وزراء خارجيتها المتعاقبين بشراء ذمم كثير من الدبلوماسيين الليبيين.</p>
<p>وتحدث عن دور رئاسة الأركان القطرية في الإشراف المباشر على نقل السلاح والذخائر إلى ليبيا عن طريق تونس بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، في واحدة من سلسلة حلقات الاجهاز على ليبيا وتشريد شعبها من خلال جماعات «جنودها على الأرض قطعان الخوارج من الإخوان المسلمين والقاعدة وأنصار الشريعة، في غفلة عن الوعي الجمعي للشعب الليبي والعربي».</p>
<p>وتابع أن تآمر قطر لم يقتصر على ليبيا، بل وعلى دول الجوار في المجموعة الخليجية، «التي ترتبط معها بأواصر القربى والمعاهدات والمواثيق والعهود». وأضاف أن قادة قطر تجاوزا حدود المنطق وعملوا على القيام بدور أكبر من قدرتهم على القيام به، ظناً منهم أن تمكين الإسلام السياسي من قيادة المنطقة العربية سيحقق لهم طموح الزعامة الزائفة بإقامة دولة دينية ومركزها ليبيا، وينجحوا في الاستيلاء على مصادر الطاقة والتحكم في أولئك الذين سيصبحون أمراء الدولة الدينية الجديدة في المغرب العربي كما في المشرق، وصولاً إلى الخليج.</p>
<p>ودلل معتوق في هذا السياق على رهان قطر على عبد الحكيم بلحاج، الذراع اليمين لأسامة بن لادن، وزعيم الجماعة الليبية المقاتلة، ودعمه بالمال والسلاح وتلميعه ومساعدته في تشكيل حزب سياسي والإنفاق عليه أملاً في وصوله للسلطة.</p>
<p>واعتبر أن الدوحة وضعت نقاط ارتكاز كثيرة من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين، فرع ليبيا، والدفع بهم فرادى وأحزاباً للفوز في أول انتخابات تجري في ليبيا منذ عقود، وإقامة ما عرف بالمؤتمر الوطني العام، حيث نجحوا آنذاك في إقصاء التيار المدني الذي كان يمثله «محمود جبريل» آنذاك وهو تحالف القوى الوطنية.</p>
<p>وتابع أنه من «أهم الشخصيات الإسلامية التي تم التعويل عليها في هذا الاستحقاق الانتخابي عبد الرحمن السويحلي ومحمد المقريف ومحمد صوان وعبد الرزاق العرادي ونزار كعوان، والتي كان يحركها المرجع العام للتنظيم علي الصلابي من مكتبه في الدوحة وبالتفاهم مع حكام قطر».</p>
<p>وأضاف أنه عندما انتهت ولاية المؤتمر العام بفشل ذريع في إدارة شؤون البلاد، وإثارة الفتن وافتعال الاقتتال بين القبائل، ومسلسل الإقصاء والتهميش عبر قانون «العزل السياسي» وتشكيل ميليشيات وأذرع مسلحة - انتفض الشعب الليبي، ذهبت قطر إلى إعادة صياغة المشهد من جديد.</p>
<p>وبدلاً من ترك الليبيين يقررون مصيرهم، دفعت بالأوضاع نحو العنف لفرض أجندة الإسلاميين بالقوة، حيث انقسم أعضاء المؤتمر وذهبوا إلى انتخابات جديدة رشح عنها برلمان جديد.</p>
<p><strong>انقلاب قطري</strong></p>
<p>ولكن نظراً لرفض الإسلاميين لها، جرى الانقلاب على المسار الديمقراطي بإيعاز قطري صريح، وانتهى الأمر بتشكيل فصيل مسلح سمي بـ «فجر ليبيا» بقيادة صلاح بادي، الذي حصل على الدعم الكامل من قطر، مكنه من ممارسة جرائم التخريب وتدمير المنشآت الحيوية كمطار طرابلس وفي الهلال النفطي، فضلاً عن حروب المدن التي رافقتها حملات الدهم والاعتقال والتهجير القسري لكل من يخالفهم، وبأوامر مباشرة من الدوحة.</p>
<p>وفي سياق الحديث عن دور قطر التخريبي أعاد معتوق الأذهان إلى تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الذي صرح لصحيفة «الكوريرا دي لا سيرا» منذ عامين بأن ما حصل في ليبيا هو صراع قطري على الغاز الليبي.</p>
<p>وقال معتوق إن «إنجازات» قطر في ليبيا تمثلت في إعادة هذا البلد لقرون إلى الوراء، وأن «الخبث القطري» يأتي في عمق دائرة فعل التخريف والإحساس بوهم السيطرة على ليبيا وتحويلها إلى بقرة حلوب لتغذية كل العمليات القذرة في مصر وتونس والخليج العربي، بغية زعزعة الأمن والاستقرار في تلك الدول، من خلال إيواء الحركات الإرهابية أو الزعامات التي تحرض على القتل والعنف.</p>
<p>وختم معتوق بأن ما قامت به قطر فاق كل تصور، ووصل الأمر بحكامها إلى إحداث شرخ في منظومة الأمن القومي العربي وخرق ميثاق جامعة الدول العربية، داعياً إلى أن لا تكون معاقبة قطر آنية، بل يجب استبعادها من البيت العربي، كما تم استبعادها من البيت الخليجي.</p>

نتائج البحث عن: التضليل والتزييف